مجالات التدخل بفضل خبرته الواسعة، يعمل المكتب على كل فروع القانون و بصفة خاصة في التخصصات الرئيسية لقانون الأعمال، مع التركيز على المجالات التالية:

قانون الشركات: : تكوين الشركات، و إعادة الهيكلة، وعمليات الدمج والاستحواذ، والحوكمة، واتفاقيات المساهمين، ونقل الأوراق المالية، ووضع الخطط لتفادي النزاعات بين المساهمين ومعالجتها عند الاقتضاء.

قانون الشغل: : إدارة العلاقات الفردية والجماعية، والتفاوض قبل إبرام عقود الشغل، وتوفير المساعدة القانونية الكاملة عند الطرد التعسفي من العمل، و تمثيل المتقاضي في النزاعات أمام المحاكم، وتقديم النصح أثناء عمليات إعادة التنظيم الاجتماعي.

القانون الجبائي: تمثيل الشركات و المطالبين بالأداءات عند الاقتضاء في كل النزاعات المتعلقة بالضرائب على الشركات والمديرين التنفيذيين، و على المواطنين و التقاضي في المادة الجبائية و السعي لتوفير أفضل عقد صلح عند الاقتضاء.

على نطاق أوسع، يوفّر المكتب خدمة شاملة في جميع فروع قانون الأعمال: : العقود التجارية، عقود الإيجار الامدنية و التجارية، استخلاص الديون، و المسؤولية التعاقدية، و قضايا المنافسة غير العادلة، وما إلى ذلك.

يتم التعامل مع كل حالة بدقة منهجية مع إيلاء اهتمام خاص لاستراتيجية الشركة الشاملة.

منهجنا في العمل هو أن المساعدة القانونية هي دافع حقيقي للأداء و التقدم بعيدا عن المخاطر و المشاكل السائدة.

كل شركة تعمل في بيئة معقدة وتنافسية، لذلك نؤمن يقينا أن القانون ليس مجرد أداة للحماية، بل أيضًا دافع حقيقي لتنمية الشركات و رقيها. ويتعلق الأمر خاصة بتوقع المخاطر، و تأمين القرارات، ودعم التغييرات الاستراتيجية بطريقة سلسة وفعالة.

ولا تقتصر مهمة المكتب على الاستجابة لحالات الأزمات؛ كما أنها تنطوي على تجنب النزاعات من خلال اتخاذ نهج استباقي و شخصي، يركز على الاستدامة والقدرة التنافسية للحرفاء في محيطهم.

متطلباتنا القيمية: مستوى عال من الكفاءة الفنية والالتزام في كل حالة.

السرية : الاحترام المطلق للسرية المهنية والقضايا الحساسة الخاصة بكل شركة.

التوفر : علاقة ثقة مبنية على الاستماع والاستجابة.

أخلاق مهنية : ممارسة قانونية مسؤولة وصادقة.